مفهوم " الدستورية" في المملكة العربية السعودية
ثار حوار بيني وبين صديق عزيز ، حول النظرة القانونية للدستور في المملكة ، وفرضية وجودها من عدمه ، وبحكم دراستي للقانون فقد انقدح في ذهني العديد من الأفكار عن تلك السلسة من التساؤلات التي ملأت ذهن صاحبي وأحببت الإجابة عليها وفق النظرة القانونية .
ويمكن في البداية إسدال الستار عن مصطلح الدستور بمفهوم مبسط بأنه مجموعة من المبادئ العامة والأحكام الكلية التي تحدد شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، وتنظيم السلطات العامة فيها ، وتوزيع الاختصاصات فيما بينها ، والعلاقة بين بعضها البعض وتبين الحقوق والواجبات العامة .
ولأن موضوع القانون الدستوري يتناول السلطة العامة فقد شكك بعض فقهاء القانون في الصفة القانونية الكاملة للقانون الدستوري ، بحجة فقدانه لأحد أهم عناصر القاعدة القانونية وهو الجزاء على مخالفة أحكامه ، حيث أن السلطة هي التي تقرر الجزاء وتملك إيقاعه ولا يتصور أن تشرعه في وجهها أو توقعه على نفسها .
ولكن أكثر فقهاء القانون يدفعون هذا التشكيك بأن القانون الدستوري يتمتع بصفة الإلزام والإجبار عن طريق صور خاصة من الجزاء تتمثل في رقابة السلطات العامة للدولة بعضها على بعض ، مثلاً يكون للمحاكم حق إلغاء أعمال السلطة التشريعية المخالفة للدستور ، أو إلغاء القرارات والتصرفات الصادرة من السلطة التنفيذية المخالفة للدستور أو القوانين .
وبالنظر في الطريقة والإجراءات الخاصة التي صدر بها النظام الأساسي للحكم في المملكة ، بالإضافة إلى النظر في الأحكام والمبادئ والقواعد التي تضمنها هذا النظام ، هذان الاعتبارات يسوغان وصف هذا النظام بأنه " وثيقة دستورية " سواء من حيث الشكل أو الطريقة والإجراءات التي تم بها إصداره ، أو من حيث القواعد والأحكام والمبادئ التي تضمنها بين دفتيه .
وإذا قلنا بوصف هذا النظام بأنه وثيقة دستورية فهل يعني هذا أنه يعد دستوراً للدولة ؟
إن التأمل في الاعتبارات والشواهد يمنع هذا القول باعتبار النظام الأساسي للحكم دستوراً للدولة لعدة أسباب :
1- أن النظام الأساسي للحكم نفسه قد نص في مادته الأولى : ( أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ، ذات سيادة تامة ، دينها الإسلام ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله _ r _ … )فالمادة صريحة في تعيين دستور الدولة .
2- أن النظام الأساسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
